قبل توقيع أي عقد، قد يركز الكثيرون على البنود المالية أو مدة العقد أو الالتزامات المتبادلة بين الأطراف، لكن هناك جانبًا أكثر أهمية قد يغفل عنه البعض، وهو التأكد من أن العقد مستوفٍ للأركان القانونية التي تجعله صحيحًا ومنتجًا لآثاره النظامية.
فحتى لو اتفق الطرفان على جميع التفاصيل ووقعا العقد، فإن غياب أحد أركانه الأساسية قد يؤدي إلى بطلانه أو منحه صفة القابلية للإبطال، مما يفتح الباب أمام نزاعات قانونية كان بالإمكان تجنبها منذ البداية.
وفي المملكة العربية السعودية، حددت الأنظمة القانونية مجموعة من الأركان التي لا ينعقد العقد صحيحًا إلا بتوافرها. فما هي هذه الأركان؟ وما الشروط المرتبطة بها؟ ومتى يمكن أن يفقد العقد صحته القانونية؟
قبل الإجابة عن هذه الأسئلة، يجدر التنبيه إلى أن مراجعة العقد من قبل مختص قانوني قبل التوقيع تساعد على اكتشاف أي ثغرات أو إشكالات قد تؤثر في صحته أو في حقوق الأطراف مستقبلاً ، يتيح تطبيق تشاور الحصول على استشارات قانونية من نخبة من المحامين المرخصين في وزارة العدل السعودية.
ما هي أركان العقد في النظام السعودي؟
حتى يكون العقد صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية، يجب أن تتوافر مجموعة من الأركان الأساسية التي يقوم عليها البناء القانوني للعقد، وهي: التراضي، والمحل، والسبب، والأهلية، إضافة إلى الشكلية في العقود التي يشترط النظام فيها شكلًا معينًا.
أولًا: التراضي (الإيجاب والقبول)
يُعد التراضي الركن الأهم في العقد، فهو التعبير الحقيقي عن توافق إرادة الطرفين على إنشاء التزام قانوني بينهما.
ويتحقق التراضي من خلال عنصرين أساسيين:
• الإيجاب: وهو العرض الذي يقدمه أحد الأطراف.
• القبول: وهو موافقة الطرف الآخر على ذلك العرض دون تعديل جوهري.
لكن مجرد وجود الإيجاب والقبول لا يكفي وحده، بل يجب أن يكون التراضي صادرًا بإرادة سليمة وخالية من العيوب التي قد تؤثر في صحة العقد.
ما شروط صحة التراضي؟
حتى يكون التراضي صحيحًا، يجب أن:
• يصدر من شخص يتمتع بالأهلية النظامية.
• يكون خاليًا من الإكراه أو التدليس أو الغلط أو الغبن المؤثر.
• يعبر عن إرادة حقيقية وواضحة لدى الطرفين.
فإذا ثبت أن أحد المتعاقدين أُجبر على التوقيع أو تعرض لتضليل جوهري أثّر على قراره، فقد يصبح العقد قابلاً للإبطال وفقًا للحالة القانونية.
ثانيًا: المحل (موضوع العقد)
المحل هو الالتزام الذي يتعهد به أحد الطرفين تجاه الآخر، سواء كان تسليم مال أو نقل ملكية أو تقديم خدمة أو الامتناع عن عمل معين.
ولكي يكون المحل صحيحًا، يجب أن تتوافر فيه عدة شروط أساسية:
• أن يكون ممكن التنفيذ.
• أن يكون مشروعًا وغير مخالف للنظام أو الآداب العامة.
• أن يكون محددًا أو قابلاً للتحديد.
فعلى سبيل المثال، لا يمكن إنشاء عقد صحيح على أمر مستحيل التنفيذ أو على نشاط محظور نظامًا.
ثالثًا: السبب (الغرض المشروع من التعاقد)
السبب هو الغاية القانونية أو الدافع المشروع الذي من أجله أُبرم العقد.
ورغم أن السبب قد لا يكون ظاهرًا دائمًا في نصوص العقد، إلا أن مشروعيته شرط أساسي لصحة التعاقد.
فإذا كان الهدف من العقد مخالفًا للشريعة أو الأنظمة أو الآداب العامة، فإن العقد يكون باطلًا حتى لو توافرت بقية الأركان.
مثال توضيحي
إذا اتفق طرفان على بيع سلعة أو خدمة يمنعها النظام، فإن العقد لا يُعتد به قانونيًا بسبب عدم مشروعية السبب، حتى لو كان هناك تراضٍ كامل بين الطرفين.
رابعًا: الأهلية
الأهلية تعني قدرة الشخص القانونية على إبرام العقود وتحمل الالتزامات الناتجة عنها.
ويشترط في المتعاقد أن يكون:
• بالغًا.
• عاقلًا.
• غير محجور عليه قانونًا.
وتختلف الآثار القانونية بحسب نوع نقص الأهلية أو العارض الذي يؤثر عليها، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان العقد أو جعله قابلاً للإبطال حمايةً للطرف غير المكتمل الأهلية.
خامسًا: الشكلية في بعض العقود
الأصل في العقود أنها رضائية، أي يكفي فيها توافق الإرادتين حتى تنعقد صحيحة.
لكن هناك بعض العقود التي يشترط النظام فيها استيفاء شكل معين حتى تكون نافذة أو مكتملة الأثر القانوني، مثل:
• العقود التي تتطلب التوثيق الرسمي.
• بعض التصرفات العقارية.
• العقود التي يوجب النظام تسجيلها لدى جهة مختصة.
وفي هذه الحالات، لا يكفي التراضي وحده، بل يجب الالتزام بالشكل الذي حدده النظام.
لماذا من المهم مراجعة العقد قبل التوقيع؟
كثير من النزاعات القانونية لا تبدأ بسبب سوء النية، بل بسبب وجود بند غير واضح أو نقص في أحد أركان العقد أو خطأ في الصياغة القانونية.
لذلك فإن مراجعة العقد قبل توقيعه تساعد على:
• التأكد من استيفاء الأركان القانونية.
• حماية الحقوق والالتزامات بشكل واضح.
• تجنب النزاعات المستقبلية.
• تقليل احتمالية بطلان العقد أو الطعن فيه.
الخلاصة
تمثل أركان العقد الأساس الذي تُبنى عليه جميع العلاقات التعاقدية، سواء كانت مدنية أو تجارية. وعندما تتوافر هذه الأركان بصورة صحيحة، يصبح العقد قادرًا على تحقيق غايته القانونية وحماية حقوق جميع الأطراف.
أما في حال غياب أحد الأركان أو وجود خلل يؤثر في صحته، فقد يتعرض العقد للبطلان أو الإبطال، وهو ما قد يترتب عليه آثار قانونية ومالية لا يُستهان بها.
ولهذا تبقى مراجعة العقود وصياغتها بشكل احترافي خطوة ضرورية لكل من يرغب في إبرام عقد سليم وواضح يحفظ الحقوق ويحد من النزاعات المستقبلية ، يتيح تطبيق تشاور الحصول على استشارات قانونية من نخبة من المحامين المرخصين في وزارة العدل السعودية.
